🛡️ الدرع الشامل للمواطن: حماية قانونية + أدوات عملية | bayyenh.net | calcora.co

⚖️ جرائم الذم والقدح والتشهير في القانون الأردني

التعريف الدقيق، النصوص القانونية، العقوبات، وكيفية رفع دعوى لحماية السمعة وفقًا للقانون الأردني لعام 2026

تعتبر السمعة والكرامة الشخصية من الحقوق الأساسية التي يحميها القانون. ولذلك جرم قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الأفعال التي تمس بسمعة الأشخاص أو اعتبارهم الاجتماعي، مثل الذم والقدح والتشهير.

ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه الجرائم أكثر شيوعًا، خصوصًا عبر فيسبوك، واتساب، وتيك توك، والمواقع الإلكترونية. ولهذا أصبح من المهم معرفة متى يعتبر الكلام ذمًا أو قدحًا أو تشهيرًا وفق القانون الأردني.

🔍 ما هي جرائم الذم والقدح والتشهير؟

جرائم الذم والقدح هي جرائم تمس سمعة الشخص أو شرفه أو كرامته أمام الآخرين. وتحقق عندما يقوم شخص بنشر أو قول عبارات تمس بسمعة شخص آخر.

📋 تعريف الذم في القانون الأردني

📖 مثال على الذم

أن يقول شخص أمام مجموعة: "فلان يسرق أموال شركة العمل".

🗣️ تعريف القدح في القانون الأردني

القدح هو كل لفظ أو تعبير يتضمن إهانة أو تحقيرًا لشخص آخر دون إسناد واقعة محددة.

📖 مثال على القدح

قول شخص: "فلان عديم الشرف وخباز!".

📢 تعريف التشهير

التشهير يعني نشر معلومات أو ادعاءات تسيء إلى سمعة شخص أمام الناس.

وغالبًا يتم التشهير عبر الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام.

⚖️ الفرق بين الذم والقدح والتشهير

الجريمة التعريف العنصر الرئيسي الإثبات
الذم إسناد واقعة محددة تمس الشرف الإسناد الواقعي (مثل السرقة) يجب إثبات واقعة الذم (إذا كان المدعى به موضوع نفي)
القدح إهانة دون ذكر واقعة الألفاظ البذيئة والتحقير إثبات وجود الكلمات المسيئة (لا يحتاج لإثبات واقعة)
التشهير نشر الإهانة أو الاتهام أمام الناس الوسيلة (الإنترنت، الصحافة) إثبات النشر ووصوله للجمهور

📜 النصوص القانونية لجرائم الذم والقدح في الأردن

توجد عدة مواد في قانون العقوبات الأردني تنظم هذه الجرائم بشكل مفصل:

المادة 188: تعريف الذم والقدح

المادة 189: كيفية وقوع الجريمة

تحدد كيفية وقوع الذم والقدح، سواء بالقول المباشر، أو الكتابة، أو الإشارة، أو النشر في الصحف والمنشورات.

المادة 190: عقوبة الذم

تنص على أن الذم يعاقب عليه بالحبس والغرامة. تختلف العقوبة حسب طبيعة الجريمة والوسيلة المستخدمة.

المادة 191: عقوبة القدح

تنص على أن القدح يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة. وهي عادة أخف من عقوبة الذم لأنها لا تتضمن إسناد واقعة.

💰 جدول عقوبات الذم والقدح في القانون الأردني

نوع الجريمة المادة القانونية العقوبة التقريبية الخطر القانوني
الذم المادة 190 حبس أو غرامة مالية جناية أو جنحة حسب الظروف
القدح المادة 191 حبس أو غرامة مالية (أقل من الذم) جنحة في الغالب
التشهير الإلكتروني قانون الجرائم الإلكترونية 17/2023 حبس وغرامة كبيرة تصل إلى آلاف الدنانير جناية إلكترونية

💻 الذم والقدح عبر الإنترنت

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت معظم قضايا الذم والقدح تتم عبر الإنترنت. هنا يطبق أيضًا قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.

⚠️ عقوبة التشهير الإلكتروني

وفق قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب من يقوم بنشر ما يمس بسمعة الآخرين عبر الإنترنت بـ:

  • ❌ الحبس لفترة محددة
  • ❌ غرامات مالية قد تصل إلى آلاف الدنانير
  • ❌ مصادرة الأجهزة المستخدمة في بعض الحالات

أمثلة على جرائم الذم والقدح في وسائل التواصل:

⚖️ متى لا يعتبر الكلام ذمًا أو قدحًا؟

هناك حالات لا يعاقب عليها القانون، مثل:

💡 نصيحة قانونية هامة

حتى لو كان الأمر صحيحًا، فإن فضح العيوب الشخصية للناس ليس تبريراً كافياً إلا في حالات محدودة جداً تتعلق بالمصلحة العامة. لذا، يجب الحذر دائماً.

👨‍⚖️ كيفية رفع دعوى ذم وقدح في الأردن

إذا تعرض شخص للتشهير، يمكنه اتخاذ الإجراءات التالية لضمان حقوقه:

01

جمع الأدلة

مثل: صور المنشورات، التسجيلات، المحفوظات الرقمية للرسائل. يجب توثيق الأدلة فوراً قبل حذفها أو تعديلها.

02

تقديم شكوى رسمية

يتم تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو وحدة الجرائم الإلكترونية (إذا كانت الجريمة رقمية).

03

التحقيق الابتدائي

يقوم المدعي العام بالتحقيق مع المشتكى عليه، ويستدعي الشهود والأدلة المطلوبة.

04

المحاكمة والحكم

تحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي تفصل في الإدانة أو البراءة ومن حق القاضي منح تعويضات مدنية.

💸 الأضرار الناتجة عن التشهير

جرائم التشهير قد تسبب أضرارًا كبيرة مثل فقدان الثقة، المشاكل الاجتماعية، والخسائر المالية. ويمكن للمتضرر رفع دعوى تعويض مدني إضافة إلى الدعوى الجزائية.

🔁 إسقاط الحق الشخصي في جرائم الذم والقدح

تعتبر جرائم الذم والقدح من الجرائم الخاصة التي لا ترفع إلا بناءً على شكوى المجني عليه. وهذا يعني أن:

❓ الأسئلة الشائعة حول جرائم الذم والقدح

ما الفرق بين الذم والقدح؟

الذم هو إسناد واقعة محددة تمس الشرف (مثل اتهام شخص بالسرقة)، بينما القدح هو إهانة دون ذكر واقعة (مثل وصف شخص بأنه "خائن"). العقوبة في الذم غالباً ما تكون أشد لأنها تتطلب إسناد واقعة خطيرة.

هل يعتبر السب والقذف على فيسبوك جريمة؟

نعم، النشر على فيسبوك يتجاوز حدود النقد المشروع ويعتبر جريمة ذم أو قدح أو تشهير إلكتروني إذا تضمن إهانات لأشخاص محددين. يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وقد يشمل ذلك الحبس والغرامة.

هل يمكن سجن شخص بسبب التشهير؟

نعم، يجوز الحكم بالسجن (أو الغرامة) ضد مرتكب جريمة الذم أو القدح، بالإضافة إلى دفع تعويضات مدنية للمتضرر. العقوبة تتفاوت حسب الظروف والجريمة.

كيف أثبت جريمة الذم أو التشهير؟

يجب جمع الأدلة الرقمية فوراً (لقطات شاشة للمنشورات، حفظ الروابط، نسخ الرسائل). يفضل أيضًا توثيق الشهادة عبر محكمة شرعية أو مركز عدل عند الضرورة لإثبات وقوع الفعل أمام الغير.

هل يمكن إسقاط الحق الشخصي؟

نعم، جرائم الذم والقدح تعتبر جرائم خاصة، مما يعني أن الملاحقة تبدأ عادةً بشكوى من المجني عليه. إذا قام المجني عليه بإسقاط حقه الشخصي، قد يؤدي ذلك إلى عدم متابعة الدعوى أو إيقافها حسب حالة التحقيق.

🧮 أدوات كالكورا المساعدة في القضايا القانونية

بعد فهم حقوقك في قانون العقوبات، يمكنك الاستفادة من أدواتنا المجانية في موقع كالكورا الشقيق:

زيارة كالكورا للأدوات المجانية →

🔑 الكلمات المفتاحية القانونية المقترحة (30 كلمة)

جرائم الذم والقدح في القانون الأردني التشهير في القانون الأردني عقوبة الذم والقدح في الأردن دعوى الذم والقدح قانون الجرائم الإلكترونية التشهير السب والقذف إساءة السمعة الذم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قانون العقوبات الأردني الذم والقدح تعويض مدني عن التشهير الحماية القانونية للسمعة جريمة القذف التشهير الإلكتروني المادة 188 عقوبات المادة 190 عقوبات حقوق المجني عليهم إجراءات رفع الدعوى شهادة الزور في قضايا التشهير تقاضي التشهير قانون العقوبات الأردني حماية الكرامة الشخصية جرائم الإنترنت وحدة الجرائم الإلكترونية محامي جنائي الأردن سب وقذف على فيسبوك دعوى التعويض الأسباب الموجبة للإسقاط تقييم الدعاوى الجنائية الأدلة الرقمية الإثبات القضائي

🏁 خاتمة: أهمية الدفاع عن السمعة

تعد جرائم الذم والقدح والتشهير في القانون الأردني من الجرائم التي تهدف التشريعات إلى مكافحتها لحماية سمعة الأفراد وكرامتهم. وقد نظم قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية هذه الجرائم وحدد العقوبات المقررة لها.

ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري توعية الأفراد بخطورة نشر الاتهامات أو الإهانات دون دليل، لأن ذلك قد يعرضهم للمساءلة القانونية.

الوعي القانوني هو الدرع الأول لحماية الكرامة.