اِحصل على الاستشاراتِ القانونيةِ وخِدمةِ صِياغةِ العُقودِ من نُخبةِ المُحامينَ المُعتمدينَ في الأردنِ بِكُلِّ سُهولةٍ
اِحصل على الاستشاراتِ القانونيةِ وخِدمةِ صِياغةِ العُقودِ من نُخبةِ المُحامينَ المُعتمدينَ في الأردنِ بِكُلِّ سُهولةٍ
تم إرسال رابط التفعيل إلى بريدك الإلكتروني. الرجاء الضغط على الرابط لتفعيل حسابك قبل تسجيل الدخول.
اختر الخدمات العامة التي تود عرضها للعملاء.
أضف خدماتك المتخصصة التي لا توجد في القائمة العامة. ستخضع للمراجعة من قبل الإدارة قبل عرضها للعملاء.
باستخدامك لموقع "بينة" (المشار إليه فيما يلي بـ"الموقع") فإنك تقرّ بموافقتك الكاملة على جميع الشروط والأحكام الواردة أدناه. يُدار الموقع من قبل محامٍ مرخّص ومزاول لمهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية، وعضو في نقابة المحامين الأردنيين. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع أو الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله.
الموقع: موقع "بينة" الإلكتروني الذي يقدّم خدمات الاستشارات القانونية المدفوعة عبر الإنترنت، بإدارة محامٍ أردني مرخّص من نقابة المحامين الأردنيين. تعمل "بَيِّنَة" كوسيط تقني لتيسير التواصل بين المحامي المستقل والعميل، ولا تتحمّل أي مسؤولية قانونية عن الاستشارة القانونية ذاتها أو محتواها؛ إذ يقتصر دورها على تسهيل وصول العملاء إلى المحامين وإدارة المواعيد وعمليات الدفع.
المحامي المستقل: المحامي المرخّص والمسجّل في نقابة المحامين الأردنيين، وهو مقدم الخدمة عبر الموقع. يقدّم خدماته عبر المنصة بشكل مستقل وبموجب مسؤوليته المهنية والقانونية الخاصة وتجدر الإشارة إلى أنه وفق القانون الأردني لا يحق لغير المحامي المقيّد في جدول النقابة ممارسة أعمال المحاماة أو تقديم الاستشارات القانونية.
محامي بَيِّنَة: هو مالك الموقع ومحامٍ مزاول مرخّص لدى نقابة المحامين الأردنيين او محام يعمل بصفة موظف أو متعاقد مباشر لدى "بَيِّنَة"، ويقدّم خدمات قانونية ضمن نطاق التعاقد مع إدارة المنصة.
المستخدم: أي شخص طبيعي يستخدم الموقع لطلب استشارة قانونية مدفوعة أو لتصفح المحتوى القانوني المتاح. يفترض بالمستخدم أن يكون مؤهلًا قانونيًا (بلغ السن القانونية ويتمتع بالأهلية) لاستخدام هذه الخدمة.
الاستشارة القانونية:أي معلومة أو رأي أو توجيه قانوني يُقدَّم من المحامي إلى المستخدم عبر وسائل التواصل المتاحة في الموقع (مثل المحادثة النصية المباشرة أو المراسلة الإلكترونية أو جلسة الفيديو) مقابل أجر متفق عليه.
1. طبيعة الخدمة:يوفر الموقع منصة إلكترونية لتقديم استشارات قانونية عن بُعد من قبل محامٍ مرخّص. يتم تقديم الاستشارات بناءً على المعطيات والمعلومات التي يزوّدها المستخدم للمحامي. هذه الخدمة للتوجيه والإرشاد القانوني ولا تُعدُّ بديلاً عن الاستشارة الشخصية المباشرة في المكتب عند الضرورة. كما أن الخدمة لا تُعد توكيلاً أو تمثيلاً قانونيًا للمستخدم أمام أية جهة قضائية أو إدارية، ما لم يتم إبرام اتفاقية خطية مستقلة مع المحامي وفق الأصول المتبعة.مجرد الحصول على المشورة عبر الموقع لا ينشئ علاقة وكالة أو علاقة محاماة تقليدية بين المحامي والمستخدم بشكل تلقائي. ويتعيّن إبرام عقد وكالة (اتفاقية تمثيل قانوني خطية وموقعة) بشكل منفصل إذا رغب المستخدم في توكيل المحامي لتمثيله أمام المحاكم أو الجهات الرسمية.
2. الترخيص والالتزام القانوني: المحامي مقدّم الخدمة مرخّص ومقيّد في جدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين الأردنيين، ويقدّم خدماته لأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته. يلتزم الموقع والمحامي بكافة آداب مهنة المحاماة والقيود القانونية على الدعاية والإعلان المنصوص عليها في القانون. وعلى وجه الخصوص، لا يُعتبر أي جزء من خدمات الموقع أو محتواه دعايةً ممنوعة أو نشاطًا ترويجيًا مخالفًا لقانون النقابة، بل هو ضمن المسموح به قانونًا من تعريف بالمحامي وتقديم الاستشارات لمن يطلبها.يُحظر على المحامي استقطاب العملاء بوسائل غير مشروعة أو عن طريق وسطاء مقابل منفعة، ويقتصر الإعلان المسموح به على بيان اختصاص المحامي ,وخبراته وأوقات عمله.وعليه، فإن المعلومات المعروضة في الموقع حول خدمات المحامي وخبراته هي لغرض التعريف المشروع فقط، وتؤكد أن الاستشارات تُقدَّم من محامٍ مجاز وفق القانون.
3. عدم ضمان النتائج: يحرص المحامي على تقديم مشورة قانونية سليمة مبنية على خبرته واجتهاده المهني. ومع ذلك، فإن الموقع لا يقدّم أي ضمان أو تعهّد بتحقيق نتائج محددة في القضايا أو الدعاوى التي يطبّق المستخدم تلك الاستشارات عليها. لا أحد – بمن فيهم المحامي – يستطيع أن يضمن نتيجة قضية أو إجراء قانوني بشكل قاطع، إذ إن مآل الأمور القانونية يتوقف على عوامل عديدة خارجة عن سيطرة المحامي أو الموقع (مثل وقائع القضية وأدلة الإثبات وإجراءات المحاكم وغيرها). وبناءً على ذلك، يُقرّ المستخدم بأن أي تصرّف أو قرار يتخذه بالاعتماد على الاستشارة المقدمة عبر الموقع يكون على مسؤوليته الشخصية الكاملة، ودون أي مسؤولية على المحامي أو الموقع عن نتائج ذلك التصرّف. لا تعتبر أي استشارة قانونية مقدمة عبر الموقع رأيًا قانونيًا ملزمًا للمحامي أو توصية رسمية باتخاذ إجراء معين، بل هي اجتهاد مهني بهدف التوجيه العام استنادًا للمعلومات المتاحة. وينصح المستخدم دومًا باستشارة المحامي بشكل أعمق أو اتخاذ الخطوات القانونية الرسمية المناسبة لحالته الخاصة.
4. آلية تقديم الاستشارات: يتم تقديم الاستشارة القانونية عبر الوسيلة المتفق عليها بين المستخدم والمحامي من خلال الموقع فقط، حيث يطلب العميل الخدمه ويرسل المستندات المتعلقه باستشاراته او خدماته من خلال الموقع والدردشة ويتم تسليمه الخدمه جاهزه من خلال الموقع بعد دفع الأجر المتفق عليه ، وعليه فإنه الموقع لا يتحمل مسؤوليه استدراج العميل خارج الموقع او ارسال ارقام الهواتف او الايميلات تحت طائله شطب المحامي و العميل وحظرهما من استخدام المنصة أو التطبيقات المعتمدة. يسعى المحامي إلى توفير الاستشارة في الوقت والطريقة المتفق عليها بكل دقة. ومع ذلك، قد تستوجب بعض الحالات التنسيق المسبق لموعد الجلسة أو توفير مستندات إضافية من قبل المستخدم قبل تقديم المشورة النهائية. يلتزم المحامي ببذل قصارى جهده في شرح الجوانب القانونية للمسألة المطروحة بلغة واضحة ومفهومة للمستخدم، وبتزويد المستخدم بتوصيات مبدئية أو خيارات قانونية ممكنة للتعامل مع مشكلته.
5. الدفع والرسوم:الخدمة المقدمة عبر الموقع هي خدمة مدفوعة الأجر.يُحدد أجر الاستشارة مسبقًا ويتفق عليه من خلال المنصة قبل البدء بتقديمها. قد يكون تحديد الأجر بناءً على مدة الاستشارة (مثال: تعرفة لكل نصف ساعة أو ساعة) أو بناءً على طبيعة الاستشارة (مثال: مبلغ مقطوع للاستشارة الكتابية عن موضوع محدد)، وذلك وفق ما يبينه الموقع عند طلب الخدمة. يتعين على المستخدم دفع الرسوم المتفق عليها بالكامل مسبقًا عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في الموقع (مثل البطاقات الإلكترونية أو التحويل البنكي أو أي وسيلة دفع أخرى يحددها الموقع). يتم تزويد المستخدم بإيصال أو تأكيد إلكتروني بعملية الدفع. في حال عدم إتمام الدفع أو التراجع عنه قبل موعد الاستشارة، يحتفظ الموقع بالحق في إلغاء طلب الاستشارة. أما إذا تم الدفع ولم تُقدَّم الخدمة بسبب ظرف طارئ أو عائق من طرف الموقع أو المحامي، فسيتم إعادة المبلغ المدفوع إلى المستخدم أو جدولة موعد آخر للاستشارة بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع المستخدم. سياسة الاسترجاع:كقاعدة عامة، تعتبر الرسوم المدفوعة لقاء الاستشارة مستحقة نظير تحضير المحامي وتجهيز الإجابة القانونية للمستخدم، لذا فهي غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الاستشارة ما لم يثبت للموقع وجود خلل أو تقصير في تقديم الخدمة. ومع ذلك، يحتفظ الموقع بحق النظر في طلبات الاسترجاع أو التعويض في بعض الظروف الاستثنائية وفق تقديره (مثل انقطاع الخدمة الفني أثناء جلسة الاستشارة دون إكمالها، أو حصول خطأ جوهري في الخدمة المقدمة). على المستخدم أن يتأكد من طبيعة الخدمة وتكلفتها قبل تأكيد طلب الاستشارة والدفع.
6. حدود الخدمة: يحق للموقع وللمحامي رفض تقديم الاستشارة أو إيقافها في أي مرحلة إذا تبيّن أن موضوع الاستشارة مخالف للقانون أو الآداب العامة أو يُشكل تعارض مصالح للمحامي. يتم إبلاغ المستخدم برفض أو وقف الاستشارة مع توضيح عام للسبب دون الإخلال بسرية المعلومات. وفي حال كان الرفض أو الإيقاف بسبب تعارض المصالح أو أي سبب متعلق بالمحامي نفسه، يتم إرجاع أية مبالغ مدفوعة عن تلك الاستشارة غير المنجزة بالكامل إلى المستخدم. لا يلتزم المحامي بتقديم استشارة في موضوع سبق أن قُدّمت فيه استشارة عبر الموقع لشخص آخر يشكّل طرفًا خصمًا أو ذا مصلحة متعارضة، ضمانًا للحياد واحترامًا لواجبات المهنة.
1. عدم المسؤولية عن نتائج استخدام المشورة: كما ذُكر أعلاه، لا يتحمل الموقع أو المحامي أي مسؤولية قانونية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر قد ينجم عن اعتماد المستخدم على محتوى الاستشارة المقدمة عبر الموقع.استخدامُك للمعلومات أو النصائح التي يقدمها المحامي يتم على مسؤوليتك الخاصة دون أي ضمان من الموقع. يُقرّ المستخدم بأنه قد يفهم الاستشارة في غير سياقها الصحيح أو قد يغفل عن ذكر معلومات جوهرية للمحامي، مما قد يؤثر على نصيحة المحامي. وبالتالي، فإن الموقع والمحامي غير مسؤولين عن أي تبعات أو خسائر تنتج عن قصور في المعلومات المقدمة من جانب المستخدم أو سوء فهم منه للمشورة. ينصح الموقعُ المستخدمَ دومًا بأن تكون الاستشارة القانونية وسيلة لاتخاذ قرار مستنير، لكنها لا تغني عن الإجراءات القانونية الرسمية ولا تعفي المستخدم من مسؤوليته في متابعة قضيته أو إجراءاته بالشكل الصحيح.
2. عدم التزام بنتائج القضايا: يؤكد الموقع أن دور المحامي هو تقديم الرأي والمشورة استنادًا لخبرته القانونية والاجتهاد المهني، وليس ضمن التزامه أو صلاحياته تحقيق نتيجة معيّنة لصالح المستخدم. إن المحامي الصادق وفق آداب المهنة لا يَعِد بما لا يملك، ولا يضمن ما لا يمكنه التحكم به من نتائج. وعليه، فإن أي أمثلة ناجحة أو تجارب سابقة قد ترد على الموقع أو في حديث المحامي هي لغرض التوضيح فقط ولا تشكل وعدًا أو توقعًا لنتيجة مشابهة. كل قضية تختلف بظروفها؛ وما قد يصلح في حالة لا يعني بالضرورة نجاحه في حالة أخرى.
3. حدود المسؤولية التقنية: يُبذل قصارى الجهد للحفاظ على عمل الموقع بشكل سليم وآمن. ومع ذلك، لا يتحمّل الموقع أي مسؤولية عن انقطاع الخدمة أو تعذّر الوصول إليها مؤقتًا بسبب مشاكل تقنية أو ظروف خارجة عن الإرادة (مثل انقطاع شبكة الإنترنت أو مشكلات الاستضافة أو القوى القاهرة). كما لا يضمن الموقع خلوه من الفيروسات أو المكونات الضارة، وعلى المستخدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة (مثل استخدام برامج الحماية) أثناء استخدام الموقع. أي ضرر فني يلحق بجهاز المستخدم أو بياناته نتيجة استخدام الموقع أو أي من خدماته الإلكترونية لن يكون الموقع مسؤولًا عنه، في الحدود التي يسمح بها القانون.
4. الروابط والمحتوى الخارجي: قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو مصادر خارجية لغايات معلوماتية أو تسهيلية. يتم اختيار تلك الروابط بحسن نية، لكن الموقع لا يتحمّل مسؤولية المحتوى الموجود في تلك المواقع الخارجية ولا عن مدى سلامتها أو دقتها. استخدامُك لأي رابط خارجي سيكون على مسؤوليتك، ويوصى بمراجعة شروط استخدام وسياسة خصوصية الموقع الخارجي قبل الاستفادة من خدماته.
5. التأمين المهني:يلتزم المحامي باتباع معايير المهنية المعتمدة وفي حالة وقوع خطأ مهني جسيم من المحامي أثناء تقديم الاستشارة (مثال: إهمال جسيم أو معلومة قانونية خاطئة بشكل واضح)، فإن المحامي مسؤول في حدود ما يفرضه القانون والأعراف المهنية. على الرغم من ذلك، لا يُفسَّر أي بند في هذه الشروط على أنه إعفاء للمحامي من أي مسؤولية مهنية مقررة بموجب القانون الأردني. تهدف بنود إخلاء المسؤولية الواردة هنا إلى توضيح حدود المسؤولية ضمن إطار الاستخدام الإلكتروني للخدمة وليس للإخلال بحقوق المستخدم القانونية الأساسية أو حقه في الحصول على خدمة مهنية لائقة.
يحترم موقع "بينة" خصوصية مستخدميه ويحرص على حماية سرية المعلومات التي يزوّدونه بها. فيما يلي بنود سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة باستخدام الموقع:
1. جمع البيانات واستخدامها: عند قيام المستخدم بطلب استشارة قانونية عبر الموقع، قد يُطلب منه تزويد بعض البيانات الشخصية (مثل الاسم ووسائل الاتصال) بالإضافة إلى معلومات حول قضيته أو سؤاله القانوني. إن هذه البيانات والمعلومات تُستخدم فقط لغرض تقديم الاستشارة القانونية المطلوبة للمستخدم. لن يقوم الموقع بجمع أي معلومات شخصية عنك من خلال تصفحك له ما لم تقم بتقديمها طواعية عبر نماذج الموقع المخصصة لذلك. يستخدم الموقع هذه المعلومات للغايات التالية: التواصل معك بخصوص استشارتك، إعداد الرد القانوني الملائم، تحسين مستوى الخدمة المقدمة لك، وأية أغراض أخرى متعلقة بتنفيذ طلبك.
2. سرية الاستشارات ومعلومات القضايا: يدرك المحامي القائم على الموقع حساسية المعلومات التي يشاركه بها المستخدمون. كافة المعلومات والوقائع والوثائق التي يفصح عنها المستخدم ضمن طلب الاستشارة تعتبر سرية تمامًا وتحظى بحماية سرّ المهنة التي يفرضها القانون على المحامين. بموجب قانون نقابة المحامين الأردنيين، يمتنع المحامي عن إفشاء أي سرّ مما يتصل بموكله أو بقضيته إلا بإذن قانوني صريح أو إذن من الموكل.لذلك يلتزم المحامي بعدم كشف أو مشاركة أي معلومات سرية تخص المستخدم أو موضوع استشارته مع أي طرف ثالث غير مخوّل، إلا بقدر ما يكون ذلك ضروريًا للغاية لتقديم الخدمة وبعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدم أو إذا أوجب القانون أو أمرت محكمة مختصة بذلك. يحرص الموقع على أن أي تواصل بين المستخدم والمحامي يتم عبر قنوات آمنة ومشفّرة قدر الإمكان للحفاظ على خصوصية النقاشات القانونية.
3. تخزين البيانات وحمايتها: قد يتم الاحتفاظ ببعض معلومات الاستشارات بشكل مؤمّن في قاعدة بيانات الموقع لأغراض مرجعية وخدمة المستخدم مستقبلاً (مثال: للاطلاع على سوابق استشارية قدمها الموقع لنفس المستخدم لتحسين جودة الخدمة). يتخذ الموقع التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية بياناتك الشخصية المخزنة لديه من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفشاء غير القانوني. ومع ذلك، يُقر المستخدم بأن إرسال المعلومات عبر الإنترنت لا يمكن أن يكون آمنًا بنسبة 100%، وعليه فإن الموقع لا يضمن أمن نقل البيانات بشكل مطلق (رغم سعيه لذلك). في حال حدوث أي اختراق أمني قد يعرّض بيانات المستخدم الشخصية للخطر، سيتخذ الموقع الإجراءات الفورية لمعالجة الخرق وإخطار المستخدمين المتضررين وفق القوانين المعمول بها.
4. سياسة الملفات التعريفية (الكوكيز):يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحسين تجربة المستخدم أثناء التصفح (مثال: تذكر تفضيلات اللغة أو تسهيل عملية تسجيل الدخول). هذه الملفات هي ملفات نصية صغيرة تُحفظ على جهازك عندما تزور الموقع. يمكنك دائمًا تعديل إعدادات متصفحك لرفض بعض أنواع الكوكيز أو تنبيهك قبل تخزينها. لكن يرجى العلم أن تعطيل بعض الكوكيز قد يؤثر على قدرة الموقع على تقديم خدماته بشكل كامل (مثلاً: قد لا تتذكر المنصة بيانات تسجيل الدخول تلقائيًا). لا يستخدم الموقع الكوكيز لجمع معلومات شخصية حساسة دون موافقتك.
5. عدم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة: كقاعدة عامة،لا يبيع الموقع ولا يؤجّر ولا يشارك بياناتك الشخصية مع أي جهات ثالثة لأغراض تسويقية أو غير متعلقة بتقديم الخدمة القانونية لك. سيتم مشاركة معلوماتك فقط في نطاق ضيق جدًا من الحالات منها: معالجة الدفع الإلكتروني (حيث يمرر الموقع معلومات الدفع بشكل آمن لمزود خدمة الدفع لإتمام العملية)، أو عند الحاجة للاستعانة بمستشار قانوني آخر متخصص بموافقتك المسبقة، أو الامتثال لالتزامات قانونية صريحة. في كل الأحوال، أي طرف ثالث قد يتلقى بعض بياناتك في هذه الحالات سيكون ملتزمًا بالحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا لغرض تقديم الخدمة أو الإجراء المطلوب.
6. حقوق المستخدم تجاه بياناته: يحق للمستخدم أن يستفسر عن البيانات الشخصية المخزنة عنه لدى الموقع، وأن يطلب تصحيح أي خطأ فيها. كما يمكنه طلب حذف بياناته الشخصية تمامًا من سجلات الموقع ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوبًا قانونًا أو لغايات حل نزاع أو فرض التزامات قانونية على الموقع. للاستفسار أو الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية، يمكن التواصل عبر وسائل الاتصال المبينة على الموقع، وسيتم التعامل بجدية واهتمام مع تلك الطلبات ضمن المهل المعقولة ووفقًا للقانون.
7. التحديثات على سياسة الخصوصية: قد يقوم الموقع بتعديل سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر لتواكب أي متطلبات قانونية جديدة أو تحسينات في طريقة عملنا. سيتم إشعار المستخدمين بأي تعديلات جوهرية عبر الوسائل المناسبة (مثل إشعار على الموقع أو بريد إلكتروني). يعتبر استمرار استخدامك للموقع بعد تحديث سياسة الخصوصية قبولاً منك للتعديلات. ننصح بمراجعة قسم الخصوصية دوريًا للاطلاع على أحدث السياسات.
1. القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات: تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي حال نشوء أي نزاع أو خلاف حول تفسير هذه الشروط أو تنفيذها، ينعقد الاختصاص لمحاكم عمان - الأردن أو المحاكم الأردنية المختصة وفق أحكام القانون الأردني. يقرّ المستخدم والمحامي على حد سواء بأن القانون الأردني هو المرجع في تنظيم العلاقة بينهما عبر هذا الموقع، بما في ذلك قانون نقابة المحامين والنظام الداخلي للنقابة وأي تشريعات ذات صلة بتقديم الخدمات القانونية عن بُعد.
2. الامتثال لقواعد النقابة والأخلاقيات: هذه الشروط والأحكام وطرق تقديم الخدمة من خلال الموقع وُضعت بما يتوافق مع قانون نقابة المحامين الأردنيين وأخلاقيات المهنة. وإذا تبين أن أي بند فيها يتعارض مع أي نص إلزامي في قوانين نقابة المحامين أو تعليماتها أو ينتقص من حقوق العميل القانونية، فيعتبر ذلك البند معدلًا بحكم القانون بالقدر اللازم للتوفيق، مع استمرار سريان باقي الشروط دون تأثير. لا تهدف أي من هذه الشروط إلى انتقاص واجبات المحامي المهنية أو التنازل عن أي حقوق أو امتيازات مقررة للمستخدم بموجب القانون. وفي حال ظهر تعارض صريح، تُغلَّب أحكام التشريعات والقواعد المهنية النافذة.
آخر تحديث لهذه الشروط: 23 سبتمبر 2025.
بالتسجيل في منصة "بَيِّنَة" كمحامٍ لتقديم خدمات قانونية عبر الإنترنت، وبتأكيد خيار "أوافق على الشروط والأحكام"، فإنك تقرّ بما يلي:
باستكمال التسجيل كمحامٍ على منصة "بَيِّنَة"، فإنك تقرّ بأنك قرأت وفهمت جميع البنود الواردة أعلاه وتوافق على الالتزام بها التزامًا كاملًا.
طلب خدمة من المحامي/ة
قم برفع الملف النهائي للعميل. سيتمكن من تحميله بعد تأكيدك لاستلام الدفعة النهائية.
تقييمك للمحامي/ة
المبلغ الإجمالي المستحق للمنصة هو:
يرجى تحويل المبلغ المستحق إلى أحد الحسابات التالية:
ملاحظة: بعد التحويل، يرجى الضغط على الزر أدناه ليتم مراجعة دفعتك وتصفير حسابك.